رو كه لازمهء اين بيان طلب حاصل مىباشد و تحصيل حاصل محال است . در ضمن ، توجه به اين نكته بجاست كه منظور از « اقتضا » ، در اين بحث ، عليت و تأثير است ؛ يعنى به انجام رساندن مأمور به موجب سقوط تكليف شرعى هم به عنوان ادا و هم به عنوان قضا است . در اين بررسى ، ابتدا به سه مطلب مىپردازيم : مطلب اول . آيا انجام مأمور به مجزى است ؛ يعنى سبب تأمين غرض از امر مولا مىشود « 1 » و در نتيجه آن امر ساقط مىگردد يا چنين نيست ؟ در اين مقام نبايد در إجزاء شك كرد ؛ چون پس از انجام مأمور به امر قهرا ساقط مىشود ، و الا تحصيل حاصل لازم مىآيد يا ، به بيان ديگر ، امتثال امر پس از اتيان آن غير معقول است ؛ زيرا با امتثال نخست ، امر ساقط گرديده و مجالى بر امتثال مجدد آن نمانده است . مطلب دوم . اجزاى مأمور به مبتنى بر امر اضطرارى است كه به جاى امر واقعى اولى نشسته است و نياز بدان نيست كه پس از رفع اضطرار ، بار ديگر ، مأمور به واقعى در داخل وقت به عنوان « اعاده » و در خارج وقت به عنوان « قضا » انجام يابد . بيان فقها در خصوص إجزاء ، به‌طور مطلق ( اعم از ادا و قضا ) اجماعى است - بدين معنى كه پس از رفع اضطرار در داخل وقت بر مبناى جواز « بدار » « 2 » اعادهء مأمور به واجب نيست و چنانچه اضطرار در خارج از وقت مرتفع گردد باز هم قضاى مأمور به واجب نمىباشد .

--> ( 1 ) اعم از آنكه اين امر واقعى اولى يا امر واقعى ثانوى يا امر ظاهرى باشد . ( 2 ) مبادرت كردن به اتيان مأمور به در نخستين زمان .